طبابت كند ، بحثى در اين نيست كه ادلّهء اعتبار اين ظنون ، موضوعات را در بر مىگيرد ؛ هم‌چنين است اگر پزشك اعتماد به ظنونى كند كه با مراجعه به پزشكان پيشين و متخصّصان به دست مىآيد ؛ زيرا بناى عقلا رجوع به اهل خبره است و شارع مردم را از اين روش باز نداشته ؛ بلكه آن را امضا كرده و بر اين شيوه مردم را برانگيخته است و بعضى از روايات در اين‌باره خواهد آمد . ليكن اگر پزشك به ظن و احتمال بسنده كند با قطع نظر از اينكه اين ظن و احتمال از چه راهى به دست آمده است ، آيا پزشك مىتواند بر اساس آن‌ها عمل كند ؟ و آيا در اين صورت ، مراجعه به چنين پزشكى براى درمان جايز است يا نه ؟ پاسخ اين است كه اصل درمان بر اساس احتمال و گمان است ؛ البته زمانى كه احتمال ضرر نباشد و درمان به حرام به شمار نيايد . پس در اين صورت ، طبابت جايز است ؛ زيرا چه اشكالى دارد كه انسان چيز حلالى را براى شفا مصرف كند ، هرچند نفع آن قطعى نباشد . اشكال آنجاست كه احتمال ضرر و آسيب باشد ؛ به اينكه انسان به مداوا بپردازد و احتمال دوجانبه باشد ، هم احتمال شفا باشد و هم احتمال مرگ يا نقص عضو . اين اشكال در مورد درمان با حرام - مانند آشاميدن ادرار - يا نجس يا قطع عضو يا جراحت و غير آن ، يا درمان زن به وسيلهء مرد و به عكس ، نيز وجود دارد ؛ ازاين‌رو ، دو مسئله در اينجا قابل بررسى است : مسئلهء اوّل ( درمان با احتمال ضرر ) در صورت اقدام با احتمال ضرر ، مىتوان به عدم جواز حكم كرد ؛ زيرا چنين كارى ، اقدام به درمان با وجود ضرر احتمالى است و افكندن نفس در هلاكت و تصرّف در بدن كه ملك خداست بىاذن او ؛ و نيز از امام صادق عليه السّلام روايت شده كه آن حضرت داغ كردن را در صورتى مجاز دانستند كه بيم هلاكت نباشد و بدن را زشت و تباه نكند و دلايل ديگر كه در اين زمينه وجود دارد .